رغم أن الموازنة تقسم بناء على التعداد السكاني للمحافظات العراقية، لكن حكومة مصطفى الكاظمي، أرسلت الموازنة إلى البرلمان خلافا لذلك، وسط اعتراضات شديدة من ممثلي محافظات السنة الذين أكدوا أنها "تهمّش" و"معاقبة" لسكان هذه المدن.

يقول أحد الناشطين إن "جميع الأحزاب السياسية والقادة العظماء يقدمون الحلول للأزمة المالية، ويحذرون من انهيار البلاد!، بينما يرفض الجميع التخلي عن 1 بالمئة من مكاسبه لأجل إنقاذ العراق".